قوانين قطع الحسابات المالية الصادرة سابقا او التي ستصدر لاحقا (بما فيها مشاريع القوانين 2006 الى 2010)، ناقصة وغير صحيحة وتنطوي
على مخالفات خطيرة... فهي لم (ولن) تلحظ قيمة الهبات الفعلية وكيفية التصرّف بها! هذا ما خلصت اليه عملية التدقيق بحسابات الهبات والتبرّعات
النقدية، التي انجزت وزارة المال مرحلتها الاولى وشملت الاعوام من 2000 الى 2010 ورفعت تقرير بنتائجها الى ديوان المحاسبة
Another article showing how corrupted our country has become.
