النائب فريد الياس الخازن "للأنباء" :

ـ الإنفتاح على سوريا يشير الى بدء مرحلة جديدة في السياسة الدولية تجاه المنطقة

ـ المحكمة الدةلية أصبحت مستقلة ولن تتأثر بالمعطيات الإقليمية والدولية الجديدة

ـ مهما كانت نتائج الإنتخابات النيابية لن يكون بمقدور أي من الفريقين التفرد بالحكم دون مشاركة الفريق الآخر به

بيروت ـ زينة طبّارة

رأى عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب د. فريد الخازن أن ما تشهده الساحة العربية من تحوّلات ومتغيرات إيجابية يأتي إستكمالا لمساعي المصالحات العربية ـ العربية التي بدأت في قمة الكويت إنما بوتيرة ملفتة بسرعتها في التنفيذ، معتقدا أن ما سبق يأتي بشكل خطوات إستباقية لمرحلة جديدة ستبدأ في السياسة الخارجية الأميركية بشكل عام وعلى مستوى المنطقة بشكل خاص، لافتا الى أن التوصيف بين ما يسمى بعرب الإعتدال وعرب الممانعة أو التطرف كان إنعكاسا للوضع المتأزم العربي ـ العربي خلال المرحلة السابقة وهو اليوم في طور فتح صفحة جديدة من العلاقات الإيجابية بين الصفين العربيين المعتدل والممانع .

ولفت النائب الخازن في تصريح "للأنباء" الى أن ما يجري على المستويين العربي والدولي من تطورات إيجابية والمتمثل بالإنفتاح على سوريا، يشير من جهة الى حسن تملص هذه الأخيرة من عزلتها العربية والدولية، وقد يكون من جهة ثانية ردّ إعتبار لها ولدورها وموقعها الإقليمي والعربي والدولي، وذلك مع إحتفاظ الدول المنفتحة على سوريا بأسبابها وإعتباراتها الخاصة التي أدت الى إرتسام الصورة الأقليمية الحالية والمسار العربي الجديد، مؤكدا أنه أيا تكن أسباب وأهداف الإنفتاح المشار اليه، فمما لا شك فيه أن تاريخا جديدا من المسارات العربية قد بدأ وقد ينعكس إيجابا على الداخل اللبناني .

وردا على سؤال حول إمكانية عودة الهيمنة السورية سياسيا على لبنان بناء على المعطيات العربية والدولية الجديدة أعلاه، أكّد النائب الخازن أن لبنان قد خرج نهائيا من دائرة المقايضات الداخلية والإقليمية والدولية، وذلك لإنتفاء عناصر تلك المقايضات التي كانت سائدة منذ منتصف السبعينات حتى العام 2005، حيث كانت هناك على المستوى العربي ـ العربي والعربي ـ الإسرائيلي حاجة إقليمية ودولية لدور سوري في لبنان لاسيما خلال الوجود الفلسطيني فيه حتى أوائل الثمانينات، وحيث إستمدت سوريا خلال التسعينات، أثناء الحرب الباردة وبعدها، غطاء أميركيا ودوليا حيال وجودها وهيمنتها على قراره السياسي، مؤكدا عدم رغبة كافة الفرقاء اللبنانيين وكذلك سوريا في عودتها الى لبنان بعد الحدث الكبير المتمثل بإنسحاب جيشها منه في العام 2005، معتبرا أن مرحلة جديدة من العلاقات اللبنانية ـ السورية قد قامت بعد ذلك الحدث وستُبنى ليس فقط على رفض عودة الوصاية وليس أيضا على النموذج الذي برز مؤخرا والداعي الى شن الحروب على النظام السوري، إنما على علاقات طبيعية ضمن إطار إحترام كل من الدولتين لسيادة الآخر .

وعن مدى تأثير المستجدات العربية والإقليمية على مسار المحكمة الدولية، أكد النائب الخازن أن هذه الأخيرة لن تكون إلا خارج حلقة المسارات العربية والإقليمية والدولية الجديدة، لا بل أنها ستكمل مسارها دون إمكانية إيقافها من قبل أي كان مهما كانت نتائج الإنتخابات النيابية ومهما كانت الظروف السياسية على المستويين الداخلي والخارجي، كون القضاء الدولي وحده أصبح سيد القرار حيالها، واصفا مسارها من جهة أخرى بالمعقد والطويل وذلك على غرار كافة مسارات المحاكم الدولية المعنية بقضايا أخرى في بلدان مختلفة .

وعن الإنتخابات النيابية المقبلة علّق النائب الخازن على تصريحات أركان قوى الرابع عشر من آذار بأن "الإنتخابات مصيرية وستكون بين خياري الخير والشر" من جهة وبين خياري "الإبقاء على لبنان السيّد والمستقل أو عودة الوصاية اليه"، معتبرا أن ما سبق ليس سوى شعارات شعبوية لخدمة التعبئة الإنتخابية ولا ترتبط لا من قريب ولا من بعيد بالواقع الدولي والإقليمي كون لبنان لم يعد يتواجد ضمن دائرة المقايضات الدولية، مشيرا الى أن الانتخابات المرتقبة لن تعيد عقارب الساعة الى الوراء كما أنها لن تنتقل بلبنان من مكان الى آخر بل ستكون إنتخابات عادية على غرار سابقاتها طيلة السنين المنصرمة .

وختم النائب الخازن لافتا الى أنه مهما كانت نتائج الإنتخابات النيابية لن يكون بمقدور أي من الفريقين التفرد بالحكم دون مشاركة الفريق الآخر به، وذلك لإعتباره أن التركيبة السياسية داخل الطوائف قد تغيرت بشكل جذري عما كانت عليه خلال المراحل السابقة خصوصا خلال مرحلة ما قبل الحرب الأهلية بحيث أن التنافس الديمقراطي لم يعد موجودا سوى لدى الطوائف المسيحية، من هنا يرى النائب الخازن ضرورة أخذ الوضع السياسي الحالي بعين الاعتبار لدى كافة الطوائف وضرورة مشاركة القوى الممثلة سياسيا لطوائفها هذا من جهة، ومن جهة أخرى لفت الخازن الى أن الحكم بالنصف زائد واحد لا يمكن تطبيقه سوى في البلدان المتجانسة طائفيا وإجتماعيا وغير الخاضعة لمشاكل سياسية ناتجة عن إنقسامات عرقية أوطائفية .