كلمة النائب نعمة الله أبي نصر التي ألقاها
في المؤتمر الذي نظّمته اللجنة اللبنانية الأميركية لإحياء الشراكة LARP
بالتعاون مع الغرفة اللبنانية للتجارة في فندق فينيسيا
بحضور ممثل فخامة رئيس الجمهورية الوزير محمد الصفدي
حَضرَة مُمثِّل فَخامَة رئيس الجمهورية معالي الوزير محمد الصفدي المُحتَرَم،
أيُّهـا الحَضُـورُ الكِـرام ،
بادِئ ذِي بِدْء ، أوَدُّ أن أشْكُرَ مُؤسَّسَةَ LARP رئيساً وأعضاءَ ، والغُرفَةَ اللبنانية الأميركية للتِجارَةِ ، لِتنظيمِهما هذا المُؤتَمَر الذي أفْسَحَ لَنا المَجالَ لنُناقِشَ سَويَّةً السُبُلَ الآيِلَةَ الى اِلتضامُنِ والتواصُلِ بينَ لُبنانَ المُقيمِ والمُغتَرِب .
لا حاجََة للتَّذْكِيْرِ كَمْ أنَّ لُبْنانَ اليَوْم هُوَ بحاجَةٍ إلَى أبْنائِهِ المُغْتَرِبِيْنَ ولاسِيَّما في هَذِهِ المَرْحَلَةِ بالذَّاتِ، حَيْثُ أنَّ الأنْظارَ جَمِيْعَها تَتَّجِهُ نَحْوَكم مِنْ أجْلِ اجْتِذابِ أولادِنا في الإغترابِ نَحْوَ وَطَنِهم الأمِّ ، وتَشْوِيْقِهِم للعَوْدَةِ إلَيْهِ ، وتَرْغِيْبِهِم في اسْتِثْمارِ طاقاتِهِم السياسيَّة والمادِيَّة والفِكْرِيَّة والروحِيَّة والعِلْمِيَّة والمِهَنِيَّة في مُخْتَلَفِ قِطاعاتِ المُجْتَمَعِ اللُّبْنانِيِّ ، بُغْيَةَ المُساهَمَةِ في إعادَةِ إحْيائِها وإنْعاشِها ، لأنَّ إعادَةَ البِناءِ لا تَتِمُّ ، ولُبْنان لا يُبْنَى إلاَّ عَلى سَواعِدِ أبْنائِهِ أنْفُسِهِم مُقِيْمِيْنَ ومُغْتَرِبِيْنَ ، مسيحييِّنَ ومُسلِمينَ .
لَنْ أتوَسَّعَ في تبيانِ أهميَّةِ الإغتِرابِ اللُبنانيِّ وعَظَمَتِه وتفَوُّقِهِ في العالَم في كُلِّ المَجالاتِ السياسيَّةِ والإقتِصاديَّةِ والإجتِماعيَّةِ والفكريَّة والمِهنيَّةِ وغيرِها .
ولَنْ أتوقَّفَ حولَ إهمالِ الإغتِرابِ اللُبنانيِّ من قِبَلِ الحكوماتِ التي تعاقَبَتْ على الحُكمِ في لُبنان منذُ الإستِقلالِ حتى اليوم، هذا الإهمالُ الذي يكادُ يكونُ متعمداً لولا لَفتَةٍ كريمَةٍ جاءَت بالأمسِ من قِبَلِ فخامَةِ رئيسِ الجُمهوريَّة حيثُ تَعَهَّدَ في خِطابِ القَسَم تعزيزَ التواصُلِ بينَ لُبنانَ المُقيمِ والمُغتَرِبِ بُغيَةَ الإستِفادَةِ من طاقاتِ أبنائِنا في الإغتِراب، حيثُ هُم أحقُّ بالجنسيَّةِ اللُبنانيَّةِ مِنَ الذينَ أخذوها على غيرِ وجهِ حَقٍّ .
وإنّي أرى في اجتِماعِكُم هذا ، بُزوغَ أملٍ جديدٍ للتواصُلِ الفعليّ بينَ لبنان بجناحّيهِ المُقيمِ والمُغتَرب . ولَكِن كَيْفَ السبيلُ لِتحقيقِ هذا الأمَل ؟!
إنَّ الرابِطَ الأقوى الذي من شأنِهِ أنْ يَشُدَّ المُغتَرِبَ الى لُبنان هوَ رابطُ الهويَّةِ وما يَنتُجُ عنها من مَجالاتٍ على كافَةِ الصُعُد ، كحقِّ التمَلُكِ والإرثِ ومُمارَسَةِ المِهَنِ ، والتمتُعِ بالحُقوقِ السياسيَّةِ والإقتِصاديَّة والدُخولِ في الوَظيفَةِ العامَّةِ ... ألخ . وباختِصار: فالهُوِيَّةُ اللُبنانيَّة تُمكِّنُ المُغتَرِبَ من وَضعِ كافَةِ طاقاتِهِ الفكريَّة والتقنيَّة والعلميَّة والماديَّة في خِدمَةِ لُبنان والإسهامِ في تَطَوُرِهِ وتقَدُّمِهِ ورُقيِّهِ ، وصولاً الى مصافِ الدُولِ المُتطوِّرَة الحديثَة
يَنقَسِمُ أبناؤنا في الإغتِرابِ الى ثلاث فئَات ؛
الفئة الأولى: هُم اللُبنانيونَ المقيمون خارج لبنان وما زالوا يتمتعون بهوية أو جوازِ سَفَر
الفئة الثانية: هُم اللُبنانيون المُتحدرون من أصلٍ لبناني وقد فقَدوا هويَّتَهُم .
الفِئَةُ الثالِثَة: هُم المُغتَرِبونَ اللُبنانيونَ الذينَ هاجَروا قبلَ 30 آب 1924 الذينَ اختاروا الهويَّةَ اللبنانيَّة ولم تُسجَّل أسماؤهُم بعد في سِجلاتِ الأحوالِ الشخصيَّة .
أولاً : 1 ـ بالنسبَة للفِئَةِ الأولى أي اللبنانيين المُقيمين خارجَ لبنان ومازالوا يحملون الهوية اللبنانيَّة وجوازَ سَفَرٍ لبنانياً، فإنَّ قانونَ الإنتِخابِ الجديد الذي هو قيد الدرس في اللجان النيابية يسمحُ لَهُم الإنتخاب في السفارات والقنصليات اللبنانية المنتشرة في العالم ، ونحنُ الآنَ بِصَدَدِ وضعِ آليَّة تُتيحُ لهم استعمال هذا الحقّ . المهمُ هو أن يُبادِروا فوراً الى تسجيلِ أسمائِهِم قبلَ آخِرِ العام الحالي في السفارات والقنصليات . والمُهمُّ أيضاً أن تَرصُدَ الدولَة الأموال اللازِمَة لِوضعِ هذهِ الآليَّة قيد التنفيذِ وأن تتَحرَّكَ وِزارَةُ الخارِجيَّة في هذا الإتِّجاه .
2 ـ أكثَرُ مِنْ ذَلِك ، ومن أجلِ تمثيلٍ صحيحٍ في مَجلِسِ النواب ، فقَد تقدّمتُ بتاريخ 10/11/2003 باقتِراحِ قانونٍِ يرمي الى إضافَةِ أربَعَةَ عشَرَ نائِباً على عَدَدِ النواب الحاليين في المجلس النيابي ينتَخِبُهم اللبنانيون المقيمون في الخارج من بينهِم بالتساوي بين المسيحيين والمُسلمين ونسبياً بين الطوائِف . وقَّع معنا هذا الإقتِراح 10 نواب هُم: غسان الأشقر ، فؤاد السعد ، أحمد فتفت ، غازي زعيتر ، روبير غانم ، غسان مخيبر ، علي بزي ، بطرس حرب ، ياسين جابر ، ينتمون الى مُختلفِ الطوائِفِ والكتل النيابية الفاعِلَة ، وقد أُقِرَّ هذا الإقتراحُ في لجنة الإدارة والعدل ولكن الإقتراحَ يتطلبُ تعديلاً للدستور ، وهذهِ الآلِيَّة أي تمثيلُ الإغتِرابِ في المجالِسِ النيابيَّة أو مَجالِسِ الشُيوخ ، معمولٌ بِها في كُلِّ دُوَلِ العالَـم تقريباً كفرنساLes D
