Bkerke Court Documents
Written by Malek el Khazen   

رقم العقار : 560 - 561- 562

المعترض: الشيخ صالح رشيد الخازن

المعترض عليه : الكرسي البطريركي للموارنة

بناء" على الإعتراض المدون على محضر العقار رقم 560 و 561 و 562 منطقة غادير جونيه ، وبناء على المادّة 23 المعدلة من القرار 186 تاريخ 15 آذار سنة 1926 ألمعدل بالقرار 44L.R. تاريخ 20 نيسان سنة 1935، تعيّنت الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء في 22 حزيران سنة 1937 للنظر في الدعوى على أن يبلغ ذلك للمتقاضين ومختار المنطقة تحريراً في 11 حزيران سنة 1937 .

سكرتير القاضي

22/6/1937

فتحت المحاكمة علنا" ، حضر الشيخ صالح رشيد الخازن عن سائر ذويه وحضر الأستاذ فيليب كميد عن الكرسي البطريركي بتوكيل مصدّق لدى كاتب عدل كسروان في 6 ك 1 سنة 1924 عدد 1022

عمومي تلي علنا" وأُعيد له ، كرر المعترض إعتراضه وطلب أن يذكر في محضر العقارات 560 و 561 و 562 وقف هيكل وخطار الخازن ، وقد وقفاها من 1710 أو 1715 وكان الوقف بيد الرهبان الأنطونيين الموارنة وهؤلاء باعوا حقهم بالوقف لراهبات قلب يسوع الأقدس المعروفة بهنديّة وبيدهن تعهّد من المطران مستلم الدير أن حقوقهن تبقى محفوظة من سنة 1750 والدير تقاسم الوقفين بأمر ملحم شهاب الحكم المطلق في جبل لبنان ثمّ وإنتقلت الولاية إلى بيت خطّار ومن ثم عدى مستندات غير المبرزة لإظهار التعهدات من الرهبنة الهنديّة ونحن لا فائدة حالية لنا بالوقف إنما لحفظ حقوقهن المستقبلة وهي إنقراض بيت خطار، فتعود الفائدة عندئذٍ لبيت هيكل بطريق المهاياة وبيت خطار إنتقلت الولاية سنة 1748 وبقي خطار يتعاطى الولاية سنة 1816 وكانوا يعيدوا عيدية لبيت خطار حتى سنة 1860 وبعدئذٍ تركت العيدية .

فعليه أطلب أن يُذكر وقف خطار وهيكل الخازن ومن سنة 1860 لم يعد أحد يتعاطى بأمور هذا الوقف.

سئل بطلب الأستاذ كميد هل المعترض من صلب سانتو الخازن أو خازن الخازن .

قال أني أنا من صلب هيكل الخازن أي من صلب سانتو الخازن .

قال الأستاذ كميد أن المعترض لا يصلح لخصومة الكرسي لأنه بمراجعة الورقة التي يستند إليها يتبين منها أن سانتو جده الأعلى قد تنازل عن هذا الحق المزعوم لخازن ،

فإذا طالما المعترض قال أنه من صلب سانتو فلا علاقة له بهذا الإعتراض وطالما أحفاد خازن موجودين في قيد الحياة .

لهذا أطلب من هذه الجهة ردّ إعتراضه لأنه صادر عن غير أهلية وبسبيل الإستطراد أقول إنما ما زعمه هذا الدخيل له نصيب ... من الصحة لأن العقار المعروف بدير بكركي هو للرهبانيّة الأنطونيّة وبيدها وتصرفها وقد أبتاعته من المرحوم المطران جرمانوس صقر بصك مؤرخ سنة 1750 والمطران هذا هو الذي أعطى وسلّم هذا الوقف لبطركية الطائفة المارونية وهو بيدها وتصرفها من ذاك التاريخ ......... .

وقد عاد رئيس عام الرهبانية الأنطونية المعروفة برهبانية مار شقيق ثم إدعوا طالبين إعادة الوقف إليهم فحكم بردّ دعواهم في آب سنة 1750 من جملة الحاكمين بهذه الدعوى المطران طوبيا الخازن وبمراجعة الصك والحكم المنوه عنهما يتبين بكل وضوح أنه لا حق ولا شبه حق لأحد من الناس بهذا الوقف لا من جهة الإستحقاق ولا من جهة الولاية ولا أيّة جهة أخرى وإعتراف صالح نفسه على أن هذا الوقف يتولاه كمقعد البطاركة المارونيين من سنة 1750 حتى هذا التاريخ ، أو بالأحرى كما يصرح المعترض من سنة 1860 حتى الآن ولم يدع أحد بهذا الوقف بعضهم ضدّ بعض وأن البطريركية هي التي تدفع الأموال الأميرية عنه وتتصرف به دون معارض ، ولا منازع ، لهذا أني أطلب أولا" تقرير إخراج صالح الخازن من هذه المحاكمة حيث لا حق له بالإعتراض والحكم بقيد هذه العقارات على وقف البطركية المارونية ، تلي كتاب الأمير ملحم ، وقال المعترض أن تاريخه يرجع إلى تاريخ صك المقاسمة سنة 1746 وتلي صك القسمة الموقع من سانتو بن هيكل وخازن وإخوانه ، سئل صالح ، هل أنت من سلالة سانتو الذي وقع صك القسمة ، قال نعم وأنا أستند لهذا الصك لأنه أسبق من تاريخ صك بيع الرهبانيّة وجلّ ما أطلب ذكر أن هذه العقارات موقوفة وقف من هيكل وخطار الخازن بين أولادهما ، تلي الصكان المبرزان من الأستاذ كميد تاريخ آذار سنة 1750 وآب 1750 وضما للملف ثم أُعيدا بطلب الوكيل .

كرّرا الأستاذ طلبه بأن لا علاقة لصالح بالوقف ولا لغيره على وقف سيدة بكركي قال الشيخ صالح أن هذه العقارات هي ذاتها التي خرجت بنصيب خازن الخازن ونحن من سنة 1860 نحن لم نتعاطى التوليّة ولم نأخذ شيء من الرهبنة .

ختمت التدقيقات وأتخذ الحكم على المحضر 560

22/6/1937

ألوثيقة رقم 1

ألوثيقة رقم 2


ألوثيقة رقم 3

ألوثيقة رقم 4

ألوثيقة رقم 5

ألوثيقة رقم 6

 

               
 
 تاريخ : 22/6/1937 رقم 920
 
لدى التدقيق  ،
 
            إعترض صالح رشيد الخازن على مندرجات هذا المحضر560 والمحضرين 561 و 562 غادير  مدعيا" أن العقارات الممسوحة بموجبها هي وقف الشيخين هيكل وخطار الخازن وقد إستند في دعواه إلى كتاب من الأمير ملحم شهاب يرجع تاريخه حسب تصريح المعترض إلى سنة 1746 وإلى صك قسمة وقف سانتو هيكل الخازن وخازن الخازن وإخوانه بذات سنة 1646. وفي المحاكمة العلنيّة صرح المعترض أولا" أنه من سلالة سانتو الخازن ،
ثانيا" أن الولاية وحق الإستفادة من الوقف المعترض عليه هي لورثة وسلالة  خازن الخازن .
 ثالثا" أنه لا فائدة له ولا لأحد من ورثة خازن الخازن من الإعتراض وأن الغاية من تقديمه هي أنه يحفظ حق ورثة وسلالة سانتو فيما إذا إنقرضت سلالة خازن الخازن رابعا" أن أحدا" من سلالة خازن الخازن لم يتعاطَ بأمر هذا الوقف لا بالتوليّة ولا بإستيفاء شيء بالريع منذ سنة 1860. ودافع الإستاذ كميد وكيل الكرسي البطريركي بما خلاصته أولا" أن الوقف غير مستمد من هيكل وخطار الخازن كما ذكَر المعترض وإنما هو للرهبانيّة الأنطونية وقد باعته سنة 1750 من المرحوم المطران جرمانوس صقر ومنه إنتقل إلى الكرسي البطريركي ثانيا" أن لا حق للمعترض بالمطالبة بشيء قد يتعلق بالوقف لأنه من سلالة سانتو وهذا قد أسقط حقه بصك القسمة الذي إستند إليه المعترض نفسه .
 
ولدى إنعام النّظر فيما تقدم  :
 
          حيث أن المعترض إستند صراحة" إلى كتاب الأمير ملحم وإلى صك القسمة الجارية بين خازن الخازن من جهة وسانتو الخازن من جهة أخرى وتبين من مراجعة هذا الصك وأقوال المعترض أن العقارات المعترض عليها حاليا" هي المعروفة بدير بكركي وقد خرجت بنتيجة تلك القسمة من نصيب خازن الخازن ولم يبق لسانتو أدنى علاقة فيها . وحيث إتضح أيضا" من أقوال المعترض أن سلالة خازن الخازن لم تتعاط أيضا" بأمور هذا الوقف منذ سنة 1860. وحيث أن إقرار سانتو وإسقاطه حقوقه بالوقف المنازع فيه بنتيجة القسمة يسري على جميع ورثته وذريته ومنهم المعترض وحيث أن عنصر المطالبة بحقّ ما يتعلق بهذا الوقف منذ 1860 قد أسقط حقوق المعترضين إذ مرّ عليها أكثر من ست وثلاثين سنة وهي المدة المعينة لمرور الزمن في أصل ورقبة الأوقاف بحسب طرحة المادّة 1660 من المجلة وطُرحة 1661 أيضا" وحيث أن لا مصلحة ولا فائدة للمعترض من هذه الدعوى ولا يمكن عملا" بالمادتين 29 و 30 من قانون المحاكمات المدنية 1 شباط 1937 قبول دعواه فلجميع ما تقدّم وسندا" للمواد 22 و 25 و 32 و 37 المعدلة من القرار 186  ح 15 آذار 1926 المعدل بالقرار  24R.    L.
-         نحكم بإسم الشعب اللبناني ، بردّ إعتراض المعترض وبمنعه من معارضة المعترض عليهم بالعقارات المذكورة وبتثبيت مندرجات هذه المحاضر560–561 –562 غادير وبتسجيل العقارات الممسوحة بموجبها مع الحقوق العينية التابعة لها في سجل الملكية على إسم دير سيدة بكركي للطائفة المارونية تحت تولية غبطة بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للطائفة المارونية ونأمر بإيداع هذه المحاضر أمانة السجل العقاري لإجراء المقتضى، حكما"....وجاهيا" قابلا" للإستئناف صدر في الثاني والعشرين من حزيران 1937 وأفهم علنا" .
 
نشر في الثاني والعشرين من حزيران 1937 .